|
|
کد مطلب: 119378
طرح خارج کردن دانش آموزان بي‌پول کليد خورد!
تاریخ انتشار : 1393/08/05 13:00:32
نمایش : 1517
ه گفته اهالي اين استان، دقيقا مدارسي که اکثر دانش آموزان آن روستايي و از قشر آسيب پذير هستند و به خاطر وضعيت بد اقتصادي قادر نيستند به مدارس خاص (غير انتفاعي ، تيزهوشان ، نمونه دولتي يا شاهد ) وارد شوند به بخش خصوصي سپرده شده !
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي؛ موضوع جديدي است که وزارت آموزش و پرورش دولت يازدهم در دستور کار خود قرار داد تا به گفته "فاني" سکاندار اين وزارتخانه، با اين روش بهره‌وري آموزشي بيشتر گردد!
طرحي که حالا به روستاهاي مرزي کشور هم کشيده شده تا اين سئوال را در ذهن متبادر سازد که آيا اجرايي شدن اين طرح، دانش آموزان (با بنيه مالي ضعيف) را از گردونه تحصيل کشور، خارج خواهد کرد ؟
استخدام نيروهاي حق‌التدريسي به‌جاي معلمان با تجربه!
هر چند اين طرح از جهاتي ديگر نيز خانواده ها و البته برخي از نمايندگان مجلس را نگران کرده اما نگراني‌هايي مبني بر اينکه طرح مذکور بدليل استخدام نيروي انساني ارزان قيمت بجاي معلمان با تجربه و دلسوز، کيفيت آموزشي را پايين خواهد آورد بيشتر به چشم مي‌آيد؛ چرا كه طبق قانون وظيفه دولت آموزش رايگان و تامين امکانات لازم براي شهروندان در اين زمينه است و واگذاري آن به بخش خصوصي مي تواند باعث کم فروشي در حساس ترين بخش زندگي فرزندان اين مرز و بوم شود که البته وزير آموزش و پرورش اينگونه پاسخ مي دهد: " ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوري، اجازه واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي را داده است." به گفته فاني، بر پايه اصل ۳۰ قانون اساسي، تحصيلات تا پايان دوره متوسطه رايگان است، ولي در قانون اساسي نيامده که آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه بايد مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهيزات لازم را تهيه کند تا دانش‌آموزان براي تحصيل به مدسه بروند.
اين در حالي است كه در نص صريح قانون اساسي آمده که "دولت موظف است تا پايان دوره متوسطه، زمينه تحصيل رايگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند که ما هم‌اکنون در حال انجام اين کار هستيم."
جزئيات متناقض طرح از زبان وزير
اما چندي بعد وزير آموزش و پرورش در نشست خبري خود با اصحاب رسانه در آغاز سال تحصيلي جديد درباره جزئيات طرح اينگونه گفت: "مدارس دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند که دانش آموز نداشته باشند"؛ اما خبرها حکايت از اتفاقي ديگر داشت!
هفته گذشته خبرهاي متعددي در اين زمينه منتشر شد؛همچون اين خبر كه "در استان گلستان ۴۰ مدرسه ابتدايي به همراه ۹۷۰۰ دانش آموز به بخش خصوصي واگذار شد ". يعني اتفاقي بر خلاف اظهارنظر وزير! به گفته اهالي اين استان، دقيقا مدارسي که اکثر دانش آموزان آن روستايي و از قشر آسيب‌پذير هستند و به خاطر وضعيت بد اقتصادي قادر نيستند به مدارس خاص (غير انتفاعي، تيزهوشان، نمونه دولتي يا شاهد) وارد شوند به بخش خصوصي سپرده شده است؛ يعني قشري که رسيدگي به آنها در قانون وظيفه دولت شناخته شده است.
آسيب به نظام آموزشي کشور با هدف صرفه جويي مالي
اما بسياري از کارشناسان حوزه تعليم و تربيت معتقدند هر چند طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي در ظاهر و در آغاز کار هزينه هاي دولت را کم مي کند؛ به اين صورت که سرانه دانش آموزان به حساب بخش خصوصي واريز مي شود و مديريت بخش خصوصي مکلف به تامين معلم خواهد بود، اما در دراز مدت آفت هاي مهمي دامن‌گير نظام تعليم و تربيت به خصوص در مناطق ضعيف خواهد كرد.
بايد توجه داشت که قطعا بخش خصوصي به فکر درآمدزايي است که اين مسئوليت را مي پذيرد و در واقع طبق قانون بازار، براي بخش خصوصي درآمدزايي بر کيفيت ارجح است. بنابراين بکار گيري معلماني که با روش‌هاي تدريس آشنايي ندارند و صرفا به خاطر بيکاري و دريافت دستمزد وارد اين عرصه مي‌شوند، در دستور کار يخش خصوصي قرار خواهد گرفت و معلمان باتجربه‌تر از گردونه تعليم و تربيت خارج و خانه‌نشين خواهند شد.
بي شک بخش خصوصي به مرور زمان مجبور خواهد بود از کيفيت کار، از واگذاري امکانات و ديگر نيازهاي مدارس کم کنند تا سود بيشتري نصيب آنها شود. يا اينکه براي جذب بيشتر دانش آموز در سالهاي آتي به فروش نمره و فروش کارنامه قبولي گرايش پيدا کنند!
مدارس روستاهاي نقطه مرزي هم واگذار شدند
از طرفي اخبار رسيده از واگذاري مدارس روستايي در ديگر نقاط کشور حکايت از آن دارد که مدارسي که به عنوان طرح پايلوت جانمايي شده، اغلب مدارس روستاهاي نوار مرزي و دورافتاده مي باشد که به نوعي روستاهاي داراي فقر فرهنگي است.
حال جاي سئوال است که آيا بهتر نبود دولت اگر تا اين اندازه اصرار به اين طرح ناپخته دارد حداقل چنين طرح هايي براي روستاهاي نزديک شهر جانمايي مي‌شدند؟ چرا که روستاهاي محروم و مرزي، قطعاً نيازمند معلمين با تجربه هستند تا بهتر بتوانند با فقر فرهنگي مبارزه کنند.
در نگاه ديگر استفاده از نيروهاي جديد در مناطق مرزي که بعد مسافتي زيادي با مرکز شهرستان دارد و تدريس کتب جديد توسط اين نيروها بي شک بلااشکال نخواهد بود لذا در صورت وجود اشکال در تدريس مراجعه به مرکز شهرستان و يا دسترسي به اينترنت با مشکل مواجهه نخواهند شد؟
هدف آموزش و پرورش صرفه جويي مالي است يا افزايش کيفيت آموزشي؟
نگاهي دقيق به عمق مسئله بيشتر مي توان به اهداف آموزش و پرورش براي اجرايي شدن اين طرح پرداخت. آموزش و پرورش (به گفته خودش) با اين روند، در جهت صرفه جويي مالي قدم برداشته است؛ چرا که با سرانه هاي تعريف شده در آيين نامه اين نوع مدارس و از طرفي استفاده از نيروهاي جديد با يک چهارم حقوق معلمان رسمي، طرح بيشتر به صرفه جويي مالي سوق شده تا به کيفيت‌بخشي. ضمن اينکه مشکلات بيمه و حقوق معلمان با تجربه را با اين حربه از خود دور مي کند؛ يعني پايين آوردن خدمات آموزشي کشور به بهانه نداشتن بودجه!
آيا آموزش و پرورش به سمت عدالت آموزشي قدم بر مي دارد؟
و در کلام آخر از آنجا که در راهبرد هاي کلان سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به توسعه و نهادينه کردن عدالت آموزشي و تربيتي در مناطق مختلف کشور و تقويت آموزش و پرورش مناطق مرزي با تاکيد بر توانمند سازي معلمان و دانش آموزان اين مناطق با تمرکز بر کيفيت فرصت هاي تربيتي هماهنگ با نظام معيار اسلامي توجه شده آيا مي توان اميد داشت که اين برنامه در سند چشم انداز بيست ساله کشور براي رسيدن به افق ۱۴۰۴ و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جايگاه خوبي داشته باشد؟
بي شک کساني که از وضع مالي بهتري برخوردار هستند به سراغ مدارسي مي روند که از معلمان با تجربه بهرمند شوند نه معلمان كم تجربه، که فقط بدليل پايين بودن دستمزدشان مشغول بکار شده اند. آيا اين عدالت آموزشي است كه قرار است دولت جمهوري اسلامي برقرار كند؟
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|